رغم القرار الصادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإلغاء تراخيص استغلال مواقف السيارات بعدد من الشوارع الحيوية، لا تزال بعض الجهات تواصل استغلال هذه الفضاءات بشكل غير قانوني، في تحدٍّ صريح للسلطات الإدارية، ووسط صمت يثير الكثير من علامات الاستفهام.
ففي الوقت الذي شرعت فيه المصالح المختصة في تنفيذ أشغال إعادة التهيئة بمجموعة من المحاور الطرقية، بهدف تعزيز البنية التحتية وتسهيل حركة السير والجولان، يتواصل استغلال الملك العمومي من طرف سماسرة محسوبين على شركات كراء المراكن، رغم توصل هذه الأخيرة بإشعارات رسمية لسحب التراخيص وإنهاء العلاقة التعاقدية.
ويعد شارع مولاي عبد الله، المعروف بشارع آسفي، الممتد من مدارة العياشي إلى باب دكالة، أحد أبرز الأمثلة على هذه الاختلالات، حيث تستمر عمليات فرض الأداء على المواطنين بطريقة عشوائية، على امتداد سبعة كيلومترات تقريبًا، رغم انطلاق الأشغال منذ يومين فقط، ورغم حصول الشركة المعنية على شهادة الإلغاء التي تخول لها استرداد المبالغ المدفوعة في إطار الصفقة.
ومع ذلك، لا تزال مظاهر الفوضى تهيمن على الشارع المذكور، في غياب تام لأي تدخل من السلطات، ما يفتح الباب أمام تكريس واقع غير قانوني يضر بالمصلحة العامة.
ولا يختلف الوضع كثيرا في شارع علال الفاسي، الذي انطلقت فيه الأشغال منذ يونيو الماضي، حيث تستمر بعض النقاط في استغلال مواقف السيارات لفائدة جهات مجهولة، ما يعكس هشاشة تنفيذ القرار الجماعي وغياب المراقبة الصارمة على الأرض.
الأمر ذاته يتكرر على مستوى الشارع المتواجد بمنطقة عين إيطي على طريق فاس، التابع لمقاطعة النخيل، حيث باشرت المصالح المختصة أشغال التهيئة منذ فبراير، غير أن بعض الجهات تواصل استغلال المواقف رغم سحب الترخيص بشكل رسمي.
أمام هذا الوضع، تتعالى أصوات المواطنين والفاعلين الجمعويين، مطالبة بتدخل حازم من طرف السلطات الأمنية ومصالح المراقبة، وعلى رأسها مصلحة السير والجولان، التي يبدو غيابها لافتا في التعامل مع هذا الملف.
فاستمرار هذه التجاوزات لا يمس فقط بحقوق المواطنين الذين يجدون أنفسهم عرضة للابتزاز اليومي، بل يشكل أيضًا ضربا لمصداقية قرارات مؤسسات الدولة، ويشجع على ثقافة الإفلات من العقاب.
ومع غياب أي مؤشرات على اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الممارسات، يظل الشارع المراكشي في حالة ترقّب، وسط مطالب ملحّة بتفعيل المراقبة وتطبيق القانون، حفاظًا على النظام العام، وضمانًا لعدالة التدبير العمومي لمرفق حساس ظل لسنوات محط جدل ونقاش متواصل.
