تعيش ساكنة منطقة بوعكاز بالمحاميد التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش على وقع معاناة يومية متفاقمة، بسبب الفوضى التي تسببت فيها وكالة خاصة لكراء السيارات، استولت بشكل غير قانوني على مساحات واسعة من الملك العمومي، وحوّلت الحي السكني إلى ما يشبه مرآبا مفتوحا يُعيق السير ويُخلف ضجيجا وتلوثا بيئيا خانقا.
فبحسب ما أفادت به فعاليات جمعوية ووداديات سكنية للجريدة، فإن هذه الوكالة عمدت إلى احتلال الفضاء العام المجاور لحمّام “علي بلفلاح” بتجزئة الزرقطوني في بوعكاز، حيث تقوم بركن عشرات السيارات التابعة لها ليلا ونهارا، مما خلق اختناقا مروريا حادا، وأدى إلى إزعاج السكان جراء الضوضاء والانبعاثات الصادرة عن المحركات.
الأخطر من ذلك، تضيف المصادر ذاتها، أن شاحنة الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة اضطرت إلى توقيف خدماتها اليومية بسبب استحالة ولوجها إلى الشوارع والممرات المغلقة بالكامل بسيارات الوكالة.
وفي ظل غياب أي تدخل فعلي من الجهات المسؤولة، طالبت هذه الهيئات الجمعوية والي جهة مراكش-آسفي، باعتباره المسؤول الترابي الأول عن حماية الملك العمومي، إلى جانب عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بتحمل مسؤولياتهما الكاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا النوع من الاستغلال غير المشروع.
وتُذكّر هذه الفعاليات بما ينص عليه القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي يُؤكد بشكل صريح أن الملك العمومي لا يُمكن تفويته أو حجزه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية أو تجارية، بما في ذلك الكراء أو استغلال الأصل التجاري.
كما استندت الساكنة أيضا إلى القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية حقوق المستهلك، والذي ينص على ضرورة احترام حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما لا يتحقق في ظل الوضع الحالي الذي يضر بمصالحهم وحقهم في بيئة سليمة وفضاء عمومي نظيف ومنظم.
