كشف المغرب عن خطة غير مسبوقة لتعزيز الجاهزية القضائية والأمنية قبيل استضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وتشمل الخطة إحداث لجان قضائية متخصصة داخل الملاعب، تتولى النيابة العامة رئاستها، بهدف البت الفوري في المخالفات التي قد تصدر عن المشجعين، بما يضمن سرعة التدخل من دون إثقال كاهل المحاكم التقليدية أو التأثير على سير المباريات.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاحات واسعة لتحديث المنظومة القضائية، مستوحاة من تجارب أولمبية ومونديالية سابقة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على سيناريوهات متعددة لضمان أجواء رياضية آمنة ومنظمة.
كما أعلن وهبي عن توقيع اتفاقيات تعاون قضائي مع كل من إسبانيا والبرتغال لتسريع عمليات التسليم المتبادلة وتسهيل المساعدة القانونية، ما يعكس مستوى غير مسبوق من التنسيق بين الأنظمة القضائية للدول الثلاث.
وفيما يخص الجدل حول استهلاك الكحول خلال البطولة، أكد الوزير أن المغرب، رغم هويته كبلد مسلم، يسعى إلى التوفيق بين تقاليده الثقافية والالتزامات الدولية، مبرزا أن الكحول متاح في الأسواق لكن استهلاكه العلني ممنوع، وأن مشاورات جارية لتخصيص فضاءات محددة للجماهير الأجنبية تسمح بتناوله وفق ضوابط صارمة.
