في تطور أثار استغراب ساكنة تجزئة أبواب الضحي، شهدت المنطقة مؤخرا فتح عدد من المحلات التجارية داخل التجزئة السكنية، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية في الأحياء السكنية، وسط تغاضٍ واضح من قبل سلطات الملحقة الإدارية المسيرة 2.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المحلات تُفتح بشكل مخالف للتراخيص والتشريعات المحلية، ما سيؤثر مستقلا على الساكنة بسبب الضجيج، إضافة إلى تغيير الطابع السكني للتجزئة، وهو ما يثير مخاوف السكان من تدهور جودة العيش في المنطقة.
وتنتشر بين السكان شكوك قوية حول وجود تواطؤ محتمل بين بعض أعوان السلطة ومسيري هذه المحلات، إذ تبدو السلطات المحلية متغاضية عن المخالفات، مما يطرح تساؤلات حول شفافية وفعالية آليات المراقبة والتدخل.
يذكر أن القوانين التنظيمية للتجزئات السكنية في مراكش تُحظر بشكل واضح فتح محلات تجارية في أحياء مخصصة للسكن فقط، حفاظاً على راحة السكان وضمان بيئة ملائمة للعيش.
ويأمل المواطنون أن تتابع الجهات المختصة الموضوع بجدية، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الطابع السكني للتجزئة، وضمان احترام القانون ومصلحة السكان.
