مونية هاجري
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، حكمًا يقضي بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق كل من (ج.أ)، و(خ.أ)، و(ر.أ)، مع أداء غرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بـ”سمسرة المحاكم”.
كما قضت المحكمة باعتقال المتهم (ر.ج) الذي كان يتابع في حالة سراح، وإيداعه السجن، إلى جانب إصدار عقوبات إضافية تقضي بحرمان المدانين من حقوقهم الوطنية والسياسية، ومن حمل الأوسمة، وأداء الشهادة أمام القضاء، وحمل السلاح أو الخدمة في الجيش لمدة عشر سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار قاضي التحقيق إيداع 3 متهمين السجن المدني بعد إحالتهم من طرف الوكيل العام بالدار البيضاء على خلفية شبهة النصب والتدخل غير المشروع في مسار ملفات قضائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المشتبه فيهم ضمن عملية أمنية واسعة شملت 25 شخصا، جرى توقيفهم في مدن مختلفة، في إطار تحقيق موسع حول شبكة إجرامية متورطة في ممارسات غير قانونية تمس نزاهة القضاء وتستغل ثقة المواطنين.
