الحجوي محمد
في خطوة تؤكد حزم الدولة في مواجهة الفساد، أعلنت محكمة صينية، الأحد 28 شتنبر 2025، الحكم على وزير الزراعة الصيني السابق بالإعدام بعد إدانته بتهم فساد. يأتي هذا الحكم تتويجاً لتحقيقات مستفيضة واستعراضاً للقوة القانونية التي لا تتهاون في تطبيق العدالة، بغض النظر عن المنصب أو المكانة.
تمثل هذه الأحكام رسالة قوية ومباشرة للمجتمع بأسره، مفادها أن المال العام هو خط أحمر، وأن العبث به يعتبر خيانة عظمى للوطن والشعب. إن استمرار الدولة في تطبيق مثل هذه الإجراءات الحاسمة يخلق بيئة خصبة للتنمية الشاملة، حيث تذهب الموارد إلى حيث تكون الحاجة الفعلية، دون تبديد أو اختلاس.
بهذه الإجراءات في حق ناهبي المال العام، يمكن أن نبني وطناً قوياً ومستقراً. فالفساد ليس مجرد سرقة للأموال، بل هو تقويض لأسس الثقة بين الدولة والمواطن، وإعاقة لمسار التنمية في جميع القطاعات. عندما يشعر المواطن بأن النظام القانوني عادل ونزيه، وأن الجميع سواسية أمام القانون، تتعزز ثقته في مؤسسات الدولة، وينعكس ذلك إيجاباً على مشاركته الفاعلة في عملية البناء.
إن محاربة الفساد بكل هذه القوة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة ضرورية لتحقيق الرخاء والاستقرار. إنها الضمانة الحقيقية لتحقيق رفاهية الشعب وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إن وطناً ينعم بالعدالة ويخلو من الفساد، هو وطن يستحق التضحية من أجله، وهو وطن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات.
