براهيم افندي
يشهد مستعملو الطريق الإقليمية رقم 2009، وتحديدًا مستعملو القنطرة التي خُصصت لها ميزانية ضمن برنامج إعادة إصلاح الطرق المتضررة من الفيضانات، حالة من القلق والانزعاج نتيجة ما وصفوه بـ”الوضعية الخطيرة والمتدهورة” لهذه المنشأة الحيوية، رغم حداثة الأشغال التي شملتها.
وتقع القنطرة تحت إشراف المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحوز، وقد رُصدت لها اعتمادات مالية مهمة في إطار الجهود الحكومية لإصلاح الأضرار التي خلفتها الفيضانات بالمنطقة. إلا أن عدداً من مستعملي الطريق، وخصوصاً سائقي الشاحنات والحافلات، لاحظوا تذبذبات واضحة وميلاً ملحوظاً على مستوى سطح القنطرة، ما أثار تخوفات من تهديدات محتملة على السلامة الطرقية.
ولم تقتصر الملاحظات على التذبذب فقط، بل سُجّلت تشققات وتصدعات في البنية، إلى جانب أشغال وُصفت بالعشوائية وغير المطابقة لمعايير الجودة المعمول بها في مثل هذه البنيات التحتية الحساسة. كما أشار فاعلون محليون إلى غياب علامات التشوير الطرقي المناسبة، وسوء في تسيير مراحل الأشغال التي تم إنجازها على عجل دون رقابة صارمة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل ومستقل تشرف عليه لجان تقنية محايدة ومختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات وضمان محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بشروط السلامة وجودة الإنجاز. كما طالب فاعلون مدنيون ومهنيون بضرورة إعادة تقييم وضعية القنطرة عبر خبرة تقنية دقيقة قبل أن تقع الكارثة.
في ظل التغيرات المناخية وتكرار الظواهر الطبيعية القصوى، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى، أن تستجيب مشاريع البنية التحتية لمعايير الصمود والاستدامة، بعيدًا عن منطق “الترقيع المؤقت” الذي لا يراعي أرواح المواطنين ولا مصالحهم.
