إعداد: براهيم أفندي
تشهد منطقة مجاط فروكة في الآونة الأخيرة تصاعدا لافتا في وتيرة البناء العشوائي، ما أثار موجة من الجدل والاستياء بين الساكنة المحلية بسبب ما يعتبرونه تفاوتا في تطبيق القانون بين المواطنين.
ففي الوقت الذي تُنفَّذ فيه قرارات الهدم في حق مساكن متواضعة تعود لبسطاء بدعوى غياب التراخيص القانونية، تُسجَّل في المقابل عمليات تشييد لفيلات وبنايات فخمة دون أن تطالها إجراءات المراقبة أو المساءلة، وفق ما أفادت به شهادات متطابقة من سكان المنطقة.
ويؤكد عدد من الفاعلين الجمعويين أن ظاهرة البناء غير المرخص تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مطالبين السلطات الإقليمية والجهوية بـفتح تحقيق شفاف حول ظروف تدبير ملفات التعمير في المنطقة، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تطبيق القوانين المنظمة للبناء.
من جهة أخرى، لم تصدر إلى حدود الساعة أي توضيحات رسمية من السلطات المحلية بخصوص هذه المعطيات، ما زاد من حالة الغموض والتساؤلات في صفوف الساكنة حول مدى احترام مبادئ الشفافية والنزاهة في مراقبة قطاع التعمير.
ويرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبا على المشهد العمراني والمصداقية المؤسساتية، خاصة في ظل التوجيهات الرسمية الداعية إلى محاربة الفساد الإداري وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، أم أن حالة “الازدواجية” ستظل قائمة إلى حين؟
