يمثل أحد البرلمانيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الرحامنة، اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وبحسب مصادر مطلعة، تم توقيف المعني بالأمر يوم أمس الثلاثاء من طرف عناصر الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم بضواحي مدينة مراكش، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن البرلماني المذكور، الذي يملك وحدة صناعية متخصصة في صناعة مواد البناء بالمنطقة، سبق أن تم توقيفه ومتابعته في قضية مماثلة تتعلق أيضاً بإصدار شيكات بدون مؤونة كافية، قبل أن يعود اسمه للواجهة في قضية جديدة من النوع ذاته.
وجرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني المناسب.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمكافحة الجرائم المالية والتجارية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإصدار الشيكات بدون رصيد، لما تمثله من مساس بالثقة في المعاملات الاقتصادية والالتزامات التجارية.
ويؤكد مصدر قانوني أن المتابعة في مثل هذه القضايا لا تعني الإدانة، إذ يظل المعني بالأمر متمتعاً بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي يثبت العكس.
