وجّه والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، مراسلة رسمية إلى عدد من المديرين الجهويين والإقليميين، دعاهم من خلالها إلى الحضور شخصيا أو إيفاد من يمثلهم في أشغال الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة تسلطانت، المقرر عقدها يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الجماعة.
وتأتي هذه المراسلة، الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري تحت عدد 23190، في إطار حرص السلطات الولائية على تعزيز التنسيق بين الجماعة الترابية والمصالح الجهوية، وفقًا لأحكام القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع على المعطيات التقنية والمالية المرتبطة ببرنامج عمل الجماعة قبل المصادقة عليه.
ويعود سبب دعوة المصالح الخارجية إلى رغبة المجلس في تنوير أعضائه وتوضيح الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بالنقطة المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر، والمتعلقة بالدراسة واتخاذ قرار بشأن مشروع برنامج عمل الجماعة. ويساهم حضور هذه المصالح في تقديم المعطيات الدقيقة والتفسيرات اللازمة، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس واضحة وتعاون فعّال بين الجماعة وباقي المتدخلين.
يأتي هذا التدخل بعد أن تم تأجيل المصادقة على برنامج العمل للمرة الثالثة خلال دورة أكتوبر، نتيجة الخلافات بين مكونات المجلس حول طريقة إعداد المشروع. ويتهم عدد من الأعضاء الرئيسة السابقة بانفرادها بصياغة البرنامج دون إشراك باقي الأعضاء، وعدم القيام بزيارات ميدانية تشمل مختلف دواوير الجماعة، كما تم تكليف قسم الدراسات بإعداده دون اعتماد المقاربة التشاركية المنصوص عليها قانونا، مقابل حوالي 20 مليون سنتيم تم دفعها مسبقا قبل انجاز البرنامج “تسباق الأجرة من تبطال العمل” كما يقول المثل الشعبي.
وبحسب مصادر من داخل المجلس، تُعد الجلسة المرتقبة حاسمة، خاصة وأن هذا البرنامج يُعد الأخير في الولاية الحالية التي لم يتبقّ من عمرها سوى حوالي سنة ونصف، مما يجعل المصادقة عليه محطة أساسية لتحديد أولويات التنمية المحلية خلال الفترة المتبقية.
وطالب والي الجهة، في مراسلته، مختلف المصالح الجهوية، بما فيها مديريات الإسكان، الصحة، التربية الوطنية، الفلاحة، التجهيز والماء، الشباب والثقافة، إضافة إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، بموافاة الجماعة بلائحة المشاريع المبرمجة داخل نفوذها الترابي والمبالغ المخصصة لها إلى غاية 31 دجنبر 2027، لضمان الالتقائية بين البرامج القطاعية ومخطط الجماعة، وتحقيق نجاعة التخطيط الترابي، وتجنب تكرار المشاريع أو تضاربها.
وتُعد جلسة 28 أكتوبر محطة فاصلة في مسار المجلس، بين خيار التوافق على اعتماد برنامج العمل وإخراجه إلى حيز التنفيذ، أو استمرار حالة الجمود التي تُعرقل تنزيل مشاريع تنموية حيوية تهم ساكنة تسلطانت، التي تشهد توسعًا عمرانياً متسارعاً وتزايدًا مستمرًا في حاجياتها الأساسية.
