مونية هاجري
أكدت مصادر مطلعة لجريدة “جامع الفنا بريس” أن رئيس جماعة بمنطقة بني بوزرة التابعة لإقليم شفشاون، والمنتمي إلى الحزب الذي يقود الحكومة، متورط في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد بلغت قيمته ثلاثين مليون سنتيم، ما دفع المستفيد إلى اللجوء إلى القضاء بعد اكتشافه أن الحساب البنكي المعني لا يتوفر على المؤونة الكافية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الملف أُحيل من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان على مصالح الدرك الملكي قصد مباشرة التحقيقات اللازمة والاستماع إلى الأطراف المعنية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في حق رئيس الجماعة المدعو (ع. أ)، الذي يوجد حالياً في حالة فرار بعد توصله بإشعار قضائي في الموضوع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشيك موضوع النزاع مسحوب على مؤسسة بنكية معروفة، وقد تم تحرير محضر رسمي من طرف البنك يُثبت رفض صرفه بسبب غياب الرصيد، ما يُشكّل مخالفة صريحة للقانون المنظم للشيكات.
وتضيف المصادر أن المشتكي منح المعني بالأمر عدة مهَلٍ ودية لأداء مبلغ الشيك بناءً على طلب هذا الأخير، الذي كان يتوسل عبر رسائل نصية تأجيل الأداء بدعوى وجود ظروف مؤقتة، إلا أنه أصر على عدم الأداء رغم مرور الأسابيع، ليتضح في النهاية أن ساحب الشيك كان ضحية عملية نصب واحتيال من طرف رئيس الجماعة المعني.
كما كشفت المصادر ذاتها أن الرئيس المشتكى به يستغل سيارة الجماعة في تنقلاته لتفادي المراقبة، حيث يعبر نقط التفتيش والمراقبة الطرقية دون أن يتم توقيفه، مستفيدًا من صفته الرسمية، الأمر الذي أثار استغراب الساكنة واستياءً واسعًا في صفوف المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم.
