أيوب زهير
وجّهت ساكنة حي يوسف بن تاشفين، التابع لمقاطعة جليز بمدينة مراكش، نداء عاجلا إلى السلطات المحلية والجهات الوصية، تطالب فيه بتفعيل مضامين محضر 26 فبراير 2011 المتعلق بإعادة هيكلة الحي، معتبرة أن هذا الملف ظلّ رهين الرفوف لأزيد من 14 سنة، رغم أنه يستند إلى أمر ملكي واضح وصريح.
وأكدت الساكنة، في مراسلات موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، أن المشروع الملكي لإعادة الهيكلة لم يُفعَّل رغم توقيع محضر رسمي آنذاك من طرف والي الجهة وقائد الحامية العسكرية لمراكش، مشيرة إلى أن السلطات المعنية لم تُبدِ أي تجاوب مع طلبات اللقاء أو المراسلات المتكررة في هذا الشأن.
وجاء في نص الرسالة التي حصلت الصحيفة على نسخةٍ منها، أن الساكنة “تجدد الدعوة للتدخل قبل محاولة الإجهاز على مضامين محضر 26 فبراير 2011”، في إشارة إلى مخاوفهم من ضياع حقوقهم المرتبطة بإعادة الهيكلة والتنمية الحضرية للمنطقة.
كما شدّد السكان على ضرورة “تسريع وتيرة تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة” انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تحث على تسريع وتيرة الإنجاز وتفعيل قرارات مؤسسات الدولة بشكل فوري، من أجل استكمال لبنات “المغرب الصاعد” وتحقيق النموذج التنموي المنشود.
وتساءل المتضررون في ختام رسالتهم:
“أين مكاننا في خريطة التهيئة؟ ولماذا ظل محضر ملكي بهذا الحجم مجمّداً كل هذه السنوات؟”
واختتمت الساكنة بيانها بالتعبير عن احترامها العميق للمسؤولين المحليين والجهويين، متمنية أن يجد نداءها آذاناً صاغية تضع حداً لمعاناة امتدت لأزيد من عقد من الزمن، وتعيد الأمل لساكنة حي يوسف بن تاشفين في مشروع تنموي طال انتظاره.
