براهيم افندي
في واقعة أثارت حفيظة متتبعى الشأن المحلي حول المجمعات السكنية، اذ تحول مقر إدارة الملكية المشتركة “السانديك” إلى محل لبيع المواد الغذائية، في خطوة وصفها عدد من المتابعين للشأن المحلي بـ”الانتهاك الصارخ للملكية المشتركة”، خاصة وأن المحل يقع وسط حديقة مشتركة تتقاسمها جميع سكان المجمع.
حيث أعربوا عن استيائهم من غياب أي رقابة أو تدخل من السلطات المختصة، معتبرين أن السماح لمثل هذه التحويلات يعكس تراخياً في تطبيق القوانين المتعلقة بالملكية المشتركة .
وفي السياق ذاته، يطالب عدد من المتابعين بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ما إذا كان المحل قد حصل على تراخيص رسمية، ومن هي الجهة المسؤولة عن منح هذه التراخيص، وهل تم الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن تحويل أي مساحة مشتركة إلى نشاط تجاري يتطلب موافقة صريحة من جميع الشركاء في الملكية المشتركة، فضلاً عن الحصول على تراخيص من السلطات المحلية، مع التأكيد على أن أي تجاوز قد يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
هذه الحادثة تطرح تساؤلات واسعة حول فعالية الرقابة على التحويلات التجارية داخل المجمعات السكنية، وتعيد النقاش حول ضرورة حماية الحقوق المشتركة للسكان، وضمان احترام الملكية الجماعية كحق أساسي لا يجوز تجاوزه إلا وفق قوانين واضحة وشفافة .
