ابراهيم افندي
عرفت مدينة مراكش في الآونة الأخيرة حملة واسعة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة استهدفت عدداً من مقاهي الشيشة التي تم ضبطها في مخالفات ضريبية جسيمة، حيث أسفرت العملية عن فرض غرامات مالية ثقيلة وتنفيذ عقوبات سجنية في حق بعض المسيرين، في خطوة وصفت بالصارمة والغير مسبوقة في المدينة الحمراء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار المجهودات المبذولة لمحاربة التهرب الضريبي وضمان احترام القوانين المنظمة لاستغلال التبغ والمعسل، خصوصاً بعد تنامي ظاهرة المقاهي التي تقدم الشيشة دون تراخيص قانونية أو دون التصريح بمداخيلها الحقيقية. وقد خلفت هذه الحملة ارتياحاً لدى جزء من الرأي العام المحلي الذي اعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الجبائية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
إلا أن الملاحظ، حسب عدد من المتتبعين، هو استمرار بعض المقاهي في تقديم الشيشة بشكل علني دون أي تدخل من الجهات المعنية، مما يثير تساؤلات مشروعة حول معايير المراقبة ومدى شمولية هذه الحملات. فهل هناك انتقائية في تطبيق القانون؟ أم أن بعض الفضاءات محصنة بعلاقات أو نفوذ يجعلها بمنأى عن المساءلة؟
في هذا السياق، دعا مهتمون بالشأن المحلي إلى ضرورة توسيع رقعة المراقبة لتشمل جميع المقاهي دون استثناء، مع ضمان الشفافية في تطبيق القوانين وعدم التساهل مع أي جهة، حفاظاً على مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين في العدالة الاقتصادية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح:
هل ستواصل السلطات حملاتها إلى أن تشمل كل المخالفين، أم ستظل بعض المقاهي “خارج القانون” في قلب المدينة السياحية الأولى بالمغرب ؟؟
