ابراهيم أفندي
أثار وجود مشتل للنباتات بطريق أوريكة التابعة لجماعة تسلطانت، ضواحي مراكش، جدلا في أوساط ساكنة المنطقة، بعد ورود معطيات تفيد بأنه يزاول أنشطته دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مع تسجيل قيامه بحفر بئر واستغلال المياه والربط بشبكة الكهرباء بشكل غير قانوني، بحسب ما أكدته مصادر من عين المكان.
وبحسب نفس المصادر، فإن المشتل المعني يشتغل منذ عدة أشهر دون ترخيص من المصالح المختصة، كما أقدم مسيروه على حفر بئر دون إذن من وكالة الأحواض المائية، ما أثار مخاوف من التأثير على الموارد المائية الجوفية بالمنطقة.
عدد من الساكنة عبّروا عن استغرابهم مما وصفوه بـ”غياب المراقبة الصارمة” من قبل السلطات المحلية والمصالح الجماعية، معتبرين أن استمرار نشاط هذا المشتل دون ترخيص “يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين الملتزمين بالقانون والذين يشتغلون خارجه”.
من جهتهم، دعا فاعلون جمعويون وحقوقيون إلى فتح تحقيق شفاف في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي خروقات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة الترابية والبيئية بجماعة تسلطانت.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول حقيقة الوضع القانوني لهذا المشتل، يبقى السؤال مطروحا لدى الرأي العام المحلي: إلى أي حد تقوم الأجهزة المختصة بدورها في مراقبة الأنشطة غير المرخصة التي قد تمس بالبيئة وبثقة المواطنين في تطبيق القانون؟
