محمد كرومي
وجّه عدد من سكان مدينة الزمامرة نداءً إلى عامل إقليم سيدي بنور، من أجل التدخل العاجل لوضع حدٍّ لحالة الفوضى والتسيّب التي تعرفها المدينة، بسبب الانتشار العشوائي لعدد من الأكشاك التجارية التي تستغل الملك العمومي دون أي سند قانوني.
وحسب شكاوى متطابقة من الساكنة، فإن عدد من هذه الأكشاك يشغَلها موظفون عموميون تابعون للدولة، ما يُعدّ خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل، وتجاوز يستوجب تدخل السلطات المعنية لحماية الملك العام من الاستغلال غير المشروع.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الوضع أصبح فضيحة حضرية بكل المقاييس، بعدما تحوّل احتلال الملك العمومي إلى أمرٍ عادي ومألوف في نظر البعض، في ظل صمت الجهات المسؤولة وغياب إجراءات حازمة لتسوية الوضعية القانونية لهذه الأكشاك.
وفي المقابل، يعبّر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل بالمدينة عن استيائهم من هذا الواقع، معتبرين أن حرمانهم من فرص الاستفادة من هذه الفضاءات يكرّس غياب العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وطالب المتضررون بضرورة فتح تحقيق نزيه في الموضوع، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإيجاد حلول واقعية تضمن إعادة الاعتبار للملك العمومي، وتمكّن الفئات الهشة من الاستفادة من فرص اقتصادية مشروعة تضمن لها العيش الكريم.
