شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية نظمتها عائلات معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم ومتابعتهم في حالة سراح.
الوقفة التي عرفت حضور لافت، خصوصا من طرف أمهات المعتقلين، رفعت خلالها شعارات تطالب بإنصاف الموقوفين وضمان محاكمة عادلة لهم، مع التعبير عن القلق إزاء ما وصفوه بـ“الأحكام القاسية” والاتهامات الثقيلة الموجهة إليهم.
وحسب معطيات موثوقة، فإن ثلاث ملفات تهم الراشدين، تضم حوالي 80 متابعًا في حالة اعتقال، قد تم تأجيل النظر فيها إلى غغاية 25 نونبر الجاري. كما عُقدت، اليوم نفسه، جلسة خاصة بمحاكمة أكثر من 50 قاصرًا تمت متابعتهم على خلفية الأحداث نفسها، قبل أن تُؤجّل هي الأخرى إلى 19 نونبر الجاري.
ويتابع أمام غرفة الجنايات بمراكش ما يقارب 200 شاب وقاصر، ينحدر أغلبهم من مراكش (أحياء سيدي يوسف بن علي وتامنصورت) ومن مدينتي قلعة السراغنة وآيت أورير، بتهم وُصفت بالثقيلة.
وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة، عن تضامنها مع عائلات المعتقلين، مؤكدة في تصريحات إعلامية على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي، ووقف المتابعات التي تطال الشباب المشاركين في الحركات الاجتماعية.
وتنتظر العائلات المعنية بشغف ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، على أمل أن تحمل قرارات أكثر إنصافًا وتفتح باب الأمل في طي هذا الملف الذي خلف موجة من الحزن والاستياء داخل الأوساط الحقوقية والاجتماعية بالمدينة.
