ابراهيم افندي
أفادت مصادر الجريدة، أن (م.ص) وهو تاجر في مدينة الناظور، يمارس أنشطة تجارية مختلفة في مجالات متعددة من بينها “النقل الدولي للبضائع والتصدير والاستيراد ومتخصص في بيع جميع مواد البناء بجميع أنواعها”، يتعرض لتهديدات متتالية ولشكايات كيدية أمام القضاء الإسباني والمغربي من قبل (ر.ا) مغربي وله محل إقامة بالناظور، وهو شخص صادرة في حقه مذكرات بحث وطنية ودولية.
وحسب التاجر (م.ص)، فإن المعني (ر.ا)، كانت قد صدرت في حقه مجموعة من مذكرات البحث الوطنية والدولية تتعلق بـ “الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي بالمخدرات”، وهو ما شكل في نفسه اعتقادا جازما بأن التاجر من سعى إلى “إصدار هذه المذكرات في حقه عن طريق الوشاية”.
وفي هذا الصدد، قام التاجر (م.ص)، بالإتجاه للقضاء ووضع شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لناظور، ضد المعني المبحوث عنه (ر.ا)، أورد فيها أنه “تفاجأ مؤخرا بأن المشتكى به قد سجل شكاية ضده تتعلق بالاختطاف أمام السلطات الاسبانية، وذلك على ذمة واقعة تعرض لها منذ أزيد من سنة يدعي أنه من قام رفقة عصابة باحتجازه”.
وأوردت الشكاية التي نتوفرعلى نسخة منها، أن المشتكي قد “مثل امام السلطات الأمنية الاسبانية بعد استدعائه بمدينة مليلية، وقد تم الاستماع له في ضوء وقائع شكاية المبحوث عنه الكيدية العارية من الصحة، وقد قررت السلطات في ضوء ذلك حفظ الشكاية لانعدام أساسها القانوني والواقعي”.
وأضاف المشتكي في شكايته، أنه ” سبق للمشتكى به وأن عمل على “تسخير بعض المواقع الإعلامية المأجورة في نشر بعض الأخبار والإشاعات الكاذبة والزائفة غايتها المساس بشخصه وهدم سمعته التجارية”.
وأضاف المشتكي قائلا: “حيث إنه بلغ الى علمي أيضا من بعض المحيطين به أنه اخبرهم بأنه سيعمل على أذيتي بكافة الطرق غير المشروعة الممكنة إما بشكل مباشر أو بواسطة شركاته، وذلك بنشر إشاعات وتلفيق تهم بواسطة تسخير الأشخاص بمقابل مادي لفعل ذلك، كما إنه يخبر الاشخاص المحيطين به أيضا بأنه سيعمل على تقديم شكاية أمام السلطات الاسبانية يتهمني فيها بأني عميل لدى المغرب، وأني ابيع اسرارا تهدد الأمن الداخلي للدولة الإسبانية”.
وتابع مؤكدا على أن “التهديدات التي أصبح يتلقاها ويسمعها من قبل المشتكى به أضرت به ماديا ونفسيا، موردا بقوله في الشكاية ذاتها: “إن التهديدات والابتزازات التي اتعرض لها بشأن تلفيق تهم واهية ونشر أكاذيب ونسبة امور شائنة غايتها المساس بشخصي وهدم سمعني كتاجر مغربي تشكل أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”.
وفي ختام شكايته طالب التاجر المغربي (المشتكي)، بإصدار تعليمات النيابة العامة للشرطة القضائية، وذلك من أجل فتح بحث عاجل ومعمق في وقائع الشكاية وإتخاذ المتعين قانونا في ضوء النتائج التي سيسفر عنها.
