وجّه اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مراسلة رسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عبّر فيها عن احتجاجه الشديد على ما اعتبره خروقات تنظيمية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية وممارسات تمس بقواعد الحكامة المرتبطة بالدعم العمومي الموجه لهيئات القطاع.
وأشار الاتحاد في مراسلته إلى أن النقابة أعلنت خلال مجلسها الوطني المنعقد في فاتح نونبر 2025 عن إحداث “قطب المقاولات الناشئة” ضمن هياكلها، وهو ما وصفه الاتحاد بكونه قرارا مخالفا لطبيعة التنظيم النقابي كما يحددها القانون المغربي، الذي يحصر مهام النقابات في تمثيل الأُجراء والدفاع عن حقوقهم، وليس ضم مديري النشر وأصحاب المقاولات إلى بنياتها.
ويرى الاتحاد أن هذا التوجه الجديد يطرح إشكاليات قانونية مباشرة تتعلق بأهلية النقابة للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لمهام التأطير المهني للصحافيين الأجراء.
كما عبّر الاتحاد عن قلقه من الوضع داخل جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين، التي تتلقى سنويا دعما عموميا يفوق 6 ملايين درهم.
وبحسب نص المراسلة، فإن هذه الجمعية أصبحت خاضعة، وفق تقديره، لهيمنة شبه مطلقة للنقابة، بما يحرم عددا كبيرا من الصحافيين غير المنتمين إليها من خدمات ممولة من المال العام، ويثير أسئلة مشروعة حول معايير التدبير وتمثيلية الفئات المستفيدة.
وطالب الاتحاد الوزير بتقديم توضيحات دقيقة حول مصير الدعم العمومي بعد إدماج فاعلين مقاولاتيين داخل النقابة، وحول مدى استمرار الشروط القانونية التي تأسس عليها هذا الدعم، إضافة إلى الاستفسار عن الأساس القانوني لاستمرار تمويل جمعية الأعمال الاجتماعية على وضعها الحالي. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات تضمن عدم تركيز الموارد العمومية في يد جهاز نقابي واحد، بما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية التدبير داخل مؤسسات القطاع.
وختم الاتحاد مراسلته بدعوة الوزارة إلى فتح نقاش مؤسساتي عاجل بشأن آليات توزيع الدعم العمومي الموجه للقطاع الإعلامي، بما يكفل عدالته وحياده ويضمن حسن استعمال المال العام لفائدة مجموع المهنيين، بعيداً عن أي إقصاء أو احتكار.
