الحسيمة | سعيد المرابط
في مشهد يلفه الحزن والأسى، افتتحت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة أولى جلساتها للنظر في القضية التي هزّت الرأي العام المغربي، والمتعلقة بإضرام النار في جسد الفنان الراحل المعروف بـ”سوليت”، والذي فارق الحياة متأثرًا بجروحه البليغة.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى حادث مأساوي وقع بشارع الزلاقة بمدينة الحسيمة، حيث أقدم المتهم على سكب مادة قابلة للاشتعال على جسد الفنان “سوليت”، ثم أضرم النار فيه عمدًا، ما تسبب له في حروق خطيرة انتهت بوفاته في المستشفى الجامعي بمدينة طنجة. وقد أثار هذا الفعل موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الفنية والشعبية، لما حمله من قسوة ووحشية غير مألوفة.
تواجه النيابة العامة المتهم بتهم ثقيلة وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ الجريمة، وإضرام النار عمدًا نتج عنه وفاة،و إزالة أشياء بقصد عرقلة سير العدالة.
وتُعد هذه التهم من بين الجرائم التي يعاقب عليها القانون المغربي بأقصى العقوبات، نظرًا لخطورتها وتهديدها للسلم المجتمعي.
قررت هيئة المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية من أجل دراسة محاضر الضابطة القضائية، وإعداد الملفات القانونية اللازمة للترافع. ويُعد هذا الإجراء من الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون للمتهم، لضمان محاكمة عادلة تستوفي شروط الدفاع والرد.
شكلت وفاة الفنان “سوليت” صدمة كبيرة في الوسط الفني المغربي، حيث عبّر العديد من الفنانين والمثقفين عن حزنهم العميق لفقدان شخصية فنية متميزة، عُرفت بعطائها وإبداعها. كما طالبوا بإنزال أقصى العقوبات على الجاني، ورد الاعتبار للضحايا الذين يسقطون نتيجة العنف الممنهج.
تطرح هذه القضية العديد من التساؤلات حول دوافع الجريمة، والخلفيات النفسية والاجتماعية التي قد تكون وراء هذا الفعل الشنيع. كما ينتظر الرأي العام بفارغ الصبر نتائج التحقيقات والمحاكمة، على أمل أن يُنصف القانون روح الفنان الراحل، ويُعيد الاعتبار لقيم الإنسانية والعدالة.
