شهدت جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة شراء وكراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية بمقاطعتي جليز والمدينة، برسم السنة المالية 2026، اليوم الثلاثاء، بعض الخروقات والإشكالات التي أدت إلى تأجيل أعمال اللجنة إلى الغد.
جلسة جليز، التي أقيمت بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر جماعة مراكش، وترأسها نائب العمدة عزيز بوسعيد بحضور أعضاء اللجنة المكلفين بالمراقبة، انطلقت وفق الإجراءات الرسمية لفتح ملفات المناقصات، حيث يتم فحص الملفات للتأكد من اكتمالها وعدم وجود أي نقص في المستندات أو تأخر في تقديمها. كما تم تسجيل أي ملاحظات أو اعتراضات على الإجراءات في محضر الجلسة، بما يضمن الشفافية وإعلام المتنافسين بما يلزم.
إلا أن العملية تعثرت بسبب خرق من قبل أحد المنافسين، الذي قدم ظرفين لشركتين مختلفتين بصفته مديرًا لهما، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات دفتر التحملات وقانون الصفقات العمومية. ونتج عن ذلك خلافات وملاسنات بين المعني وأعضاء اللجنة، مما أدى إلى تعليق الجلسة إلى يوم غد الأربعاء لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الضوابط الرسمية.
المتنافسون ومتتبعون للشأن المحلي أعربوا عن تساؤلات حول مدى تطبيق اللجنة للقانون بشكل صارم لضمان نزاهة المنافسة، في حين أكدت مصادر رسمية أن كل قرار سيتم اتخاذه سيكون وفق الإجراءات القانونية، بما يشمل مراجعة العروض الفنية والمالية للمتنافسين المستوفين للشروط، وتوثيق كل الملاحظات في محاضر رسمية تحفظها اللجنة.
