نجيب الكركوح
أصدرت مقاطعة مراكش المدينة بيان توضيحي _تتوفر الجريدة على نسخة منه_ ردّاً على ما تداولته بعض المنصات الإعلامية بشأن عريضة وُصفت بأنها تضمّنت “مغالطات” ومسّت بشخص مدير المقاطعة، عبر توجيه اتهامات اعتبرتها المؤسسة “مجرد محاولة للضغط والتدخل في صلاحيات حصرية تعود لرئيس المقاطعة”.
وجاء في البيان أنّ المعطيات التي تم ترويجها “لا أساس لها من الصحة”، وأن ما تضمّنته العريضة من تشكيك في الجهاز الإداري أو السعي لإخضاعه لضغوطات “خارج المقتضيات القانونية” يهدف – بحسب المصدر ذاته – إلى تصوير خلافات شخصية على أنها خلافات مرتبطة بتسيير المرفق العام.
وأكد رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة أنّ القرارات الإدارية تُتخذ “وفق القانون وحسب الاختصاصات المخولة قانوناً”، مذكّرا بأن مدير المصالح “لا يملك صلاحية اتخاذ القرارات التنظيمية أو المالية”، وأن مجاله ينحصر في التدبير اليومي وتنزيل المقررات وفق القانون 259 المتعلق بتنظيم الجماعات.
وأشار البيان إلى أنّ رئيس المقاطعة قام بتنسيق مستمر مع جميع مصالح المقاطعة وهيئاتها المنتخبة، نافياً بشكل قاطع أي تدخل شخصي أو تجاوز للقوانين المعمول بها. كما حمّل المسؤولية للمستشارين الذين “يدعمون حملة التشهير”، معتبراً أنّ ما قاموا به “خارج ما ينص عليه القانون”.
وختم رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة بيانه بالتأكيد على “متانة العلاقة المهنية” التي تجمعه بمدير المصالح وجميع الأطر الإدارية للمقاطعة، مشدداً على أنّ العمل يتم في إطار “احترام تام للقوانين والمساطر”.
