تُفيد معطيات متداولة في الأوساط المحلية بأن موظفة مكلفة بالحالة المدنية وتثبيت الإمضاء بالملحقة الإدارية باب أغمات تواجه، وفق روايات متطابقة، مضايقات مرتبطة بتدخلات في مسار عملها اليومي داخل المرفق العمومي.
وتشير المصادر إلى محاولات من طرف مستشار جماعي وبعض الفاعلين الجمعويين للتأثير على بعض الإجراءات الإدارية، ودفع الموظفة إلى التعامل مع وثائق تعتبرها غير منسجمة مع الشروط أو غير مدرجة ضمن الاختصاصات المعمول بها. وتمسّكها بتطبيق المساطر القانونية يُرجَّح أنه كان سببا في توتر متكرر داخل فضاء العمل، وفق ما تم تداوله.
ولم تُصدر السلطات المحلية أو الأجهزة المنتخبة، إلى حدود الآن، أي بلاغ رسمي لتوضيح حقيقة ما يجري، ما دفع متابعين إلى الدعوة لإجراء تحريات إدارية محايدة تُحدّد الوقائع وتضمن سير المرفق العمومي في إطار من الانضباط واحترام القانون.
ويرى مهتمون بالشأن الإداري أن مثل هذه الوضعيات، في حال ثبوتها، تطرح أسئلة حول حدود تدخل المنتخبين والفاعلين المدنيين في المساطر الإدارية، وأهمية حماية الموظفين من أي ضغوط قد تمسّ جودة الخدمة وثقة المواطنين في المؤسسات.
