نجيب الكركوح
عبرت ساكنة عدد من الأحياء التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، من بينها الماسي، سوق الذبان ولكحيلي… عن استيائها من غياب التواصل من طرف السلطات التي باشرت منذ أيام عملية إحصاء شملت دواوير وأحياء متعددة، دون تقديم توضيحات حول طبيعة هذه العملية وأهدافها، ما فتح الباب أمام انتشار إشاعات تفيد باحتمال ترحيل الساكنة المعنية، وهو ما خلق حالة من القلق وعدم الاستقرار داخل الأوساط المحلية.
وسجل عدد من السكان أن عملية الإحصاء طالت منازل تتوفر على صكوك عقارية محفظة، في وقت شملت فيه العملية، بمقاطعات أخرى كالمُنارة ومناطق العزوزية وإسكجور، دواوير عشوائية، وهو ما أثار حالة من الاستغراب في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة في اختيار المناطق المستهدفة.
وفي هذا السياق، طالب مواطنون بتدخل والي جهة مراكش آسفي لتوضيح أهداف هذا الإحصاء وطبيعته، وتقديم معطيات دقيقة تطمئن الساكنة وتضع حداً للإشاعات المتداولة.
وأكد فاعلون محليون أن غياب المعلومة الرسمية يساهم في خلق مناخ من التوجس وفقدان الثقة، خاصة حين يتعلق الأمر بمنازل قائمة منذ سنوات طويلة وتتوفر على وثائق قانونية سليمة، معتبرين أن التواصل الاستباقي يشكل مدخلاً أساسياً لإنجاح أي تدخل إداري أو عمراني.
وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية شباب رياض السلام عن توجيه شكاية رسمية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش تطالب فيها بتوضيحات حول الإطار القانوني والتنظيمي لهذه العملية، وطبيعتها الحقيقية، ومدى ارتباطها ببرامج إعادة الهيكلة أو سياسات التعمير، مؤكدة أن غياب المعطيات الدقيقة ساهم في انتشار التأويلات والإشاعات داخل الأوساط المحلية.
وأضافت الجمعية أن مبادرتها تأتي في إطار الدفاع عن الحق في المعلومة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، داعية إلى اعتماد مقاربة تواصلية شفافة تقوم على إشراك الساكنة وتوضيح خلفيات وأهداف هذا الإحصاء، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويخدم المصلحة العامة.
