هل أخيرًا تم الإفراج عن ملف العقار الذي ظل لسنوات طويلة يُقيّد التنمية بدواوير النزالة، زمران، والخدير بجماعة تسلطانت؟ سؤال فرض نفسه بقوة عقب المصادقة التي شهدتها الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء 05 فبراير 2026، حيث قرر مجلس جماعة تسلطانت تخصيص مبلغ الفائض الحقيقي، المقدر بـ42 مليار سنتيم، من أجل تسوية الوضعية العقارية لهذه الأراضي الفلاحية.
قرار وُصف بالمفصلي، بالنظر إلى أن ملف العقار ظل من أعقد الإشكالات التي عطّلت إخراج عدد من المشاريع التنموية والبنيوية إلى حيز الوجود، وحال دون استثمار مؤهلات المنطقة، في ظل غياب تسوية قانونية واضحة للأراضي المعنية.
وتسعى الجماعة، من خلال هذا التوجه، إلى اقتناء الأراضي الفلاحية المعنية وإعادة تفويتها لأصحابها القانونيين، في إطار مقاربة تروم معالجة أصل الإشكال بدل الاكتفاء بحلول ظرفية، بما يضمن حقوق المالكين ويخدم المصلحة العامة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن تخصيص الفائض المالي بالكامل لهذا الملف يعكس إرادة سياسية حقيقية لطي صفحة من التعطيل، وفتح المجال أمام مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة داخل دواوير النزالة وزمران والخدير.
كما يُرتقب أن يُسهم هذا القرار في تحسين جاذبية جماعة تسلطانت للاستثمار، وخلق شروط أوضح للتخطيط العمراني، بما ينسجم مع تطلعات الساكنة وانتظاراتها المشروعة، ويعيد الثقة في قدرة المجلس على اتخاذ قرارات جريئة تخدم التنمية المحلية.
فهل تكون مصادقة دورة فبراير بداية فعلية لنهاية “قفل العقار” بدواوير النزالة وزمران والخدير؟ أم أن التنزيل الميداني سيظل هو الامتحان الحقيقي لنجاعة هذا القرار؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
