أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، عشية اليوم، أحد نواب رئيس مقاطعة المنارة، المشرف على قطاع التعمير، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة، وذلك بناءً على إشعار توصلت به النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد.
وبحسب معطيات أولية، فإن المشتبه فيه يُشتبه في طلبه مبلغا ماليا قدره 15 مليون سنتيم مقابل قضاء غرض إداري مرتبط بالحصول على رخصة بناء لفائدة مستثمر داخل النفوذ الترابي لمقاطعة المنارة.
وعلى إثر الإشعار، جرى التنسيق بين النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، التي باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف قضائي.
وأسفرت العملية عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، حيث تم اقتياده إلى مقر ولاية أمن مراكش لتعميق البحث معه، قبل عرضه على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين قانوناً في حقه.
وتظل الأبحاث متواصلة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، في إطار احترام الضمانات القانونية وقرينة البراءة.
