شهدت مقاطعة المنارة بمدينة مراكش تطورات مثيرة بعد توقيف أحد نواب رئيس مجلس المقاطعة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة جرى التبليغ عنها عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم ضبط المعني بالأمر متلبسًا، حيث كان برفقة عضوين آخرين من المجلس أثناء عملية التوقيف.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن عضوين بعد الاستماع إليهما، في حين تقرر الاحتفاظ بالعضو الثالث، المكلف بقطاع التعمير، رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث.
كما كشفت المعطيات الأولية أن السلطات المختصة قامت بحجز الهواتف المحمولة الخاصة بالمعنيين بالأمر، وإحالتها على الخبرة التقنية بأمر من النيابة العامة، بهدف فحص المعطيات الرقمية وتعزيز مسار التحقيق.
ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والخبرات التقنية.
