أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، حكما قضائيا قطعيا يقضي بعزل عبد العزيز درويش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وجاء في منطوق الحكم، الصادر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، أنه تم قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع الحكم بـعزل السيد عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
ويُعد هذا القرار القضائي محطة جديدة في هذا الملف، بعدما عرف خلال الأشهر الماضية تطورات قانونية وإدارية، انتهت بإصدار حكم قطعي ينهي مهام المعني بالأمر داخل المجلس الجماعي، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا الحكم انعكاسات على تركيبة مجلس جماعة تسلطانت وتدبير شؤونه، خاصة في ما يتعلق بمنصب النائب الأول للرئيس، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية التي تلي تنفيذ الحكم، وفق المساطر المنصوص عليها في القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
يأتي هذا القرار في سياق تفعيل آليات الرقابة القانونية على تدبير الشأن المحلي، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة.
ابراهيم أفندي
