في تطور قضائي لافت، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة متابعة أربعة موظفين يعملون بالمحجز البلدي، على خلفية قضية اختفاء دراجة نارية كانت مودعة بالمحجز، في ملف أثار تساؤلات بشأن كيفية تدبير المحجوزات وظروف اختفاء بعضها.
وقررت النيابة العامة إيداع موظفين اثنين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، فيما تمت متابعة الموظفين الآخرين في حالة سراح، مع إخضاعهما لتدابير المراقبة القضائية، في انتظار عرض الملف على المحكمة للبت في المنسوب إليهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مالك الدراجة النارية، بعدما توجه إلى المحجز البلدي لاسترجاعها عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية وأداء الرسوم المستحقة، غير أنه فوجئ بعدم العثور على دراجته، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة تحقيقاً شاملاً، شمل مراجعة السجلات الخاصة بالمحجز والاستماع إلى عدد من المعنيين بالأمر، قبل أن تكشف الأبحاث الأولية عن معطيات أثارت شبهات حول وجود اختلالات في تدبير بعض الدراجات النارية المحجوزة.
وبناءً على نتائج البحث، تمت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من كشف لكافة ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن واقعة اختفاء الدراجة النارية من داخل المحجز البلدي.
متابعة // عبد الغاني بن الشيخ
