كشفت معطيات واردة ضمن تقارير أولية أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، عن اختلالات في تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات، وسط شبهات باستفادة كيانات توصف بـ”جمعيات الأشباح” من منح مالية مهمة صادقت عليها مجالس جماعية خلال دوراتها العادية والاستثنائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفر افتحاص ملفات طلبات الدعم واتفاقيات الشراكة والبرامج المصرح بها عن تسجيل حالات لجمعيات استندت إلى مشاريع وأنشطة تبين لاحقًا أنها لا وجود لها على أرض الواقع، أو لم يثبت تنفيذها، وهو ما استُخدم لتبرير الحصول على تمويلات من المال العام.
وأضافت المصادر أن عمليات المراقبة رصدت أيضًا غياب اتفاقيات قانونية تؤطر صرف عدد من المنح، إلى جانب استمرار استفادة بعض الجمعيات من الدعم بشكل متكرر دون تقديم تقارير أدبية أو مالية تثبت إنجاز أنشطتها أو توضح كيفية صرف الأموال العمومية، فضلاً عن تسجيل مؤشرات على تضخيم المعطيات والوثائق المرفقة بطلبات الاستفادة.
