أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات تم تداولها على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بحديث أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة عن إمكانية استعمال أموال متحصلة من تجارة المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن الأمر يتعلق بتصريح أدلى به أحد المرشحين خلال إحدى التجمعات الحزبية، أشار فيه إلى أن كمية هامة من المخدرات قد تُستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية.
وبحسب البلاغ، فقد بادرت النيابة العامة، انطلاقاً من الأدوار الموكولة إليها في السهر على سلامة العملية الانتخابية، إلى الأمر بفتح بحث قضائي للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان التطبيق السليم للقانون، وصون نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ومن شأن هذا البحث القضائي أن يكشف مدى دقة المعطيات التي تضمنتها التصريحات المتداولة، والوقوف على طبيعة المعلومات التي استند إليها صاحبها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية المحتملة، وفق ما ستخلص إليه نتائج البحث.
