قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، إخراج ملف عزل عبد العزيز دريوش من عضوية المجلس الجماعي لتسلطانت من المداولة، وإدراجه بجلسة 23 شتنبر الجاري، قصد تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة إلى نائب الطرف المستأنف، من أجل التعقيب عليها.
ويكتسي تحديد هذا التاريخ أهمية خاصة، لكون جلسة النظر في الملف تتزامن مع يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية المقرر في 23 شتنبر الجاري، في وقت يخوض فيه عبد العزيز دريوش غمار الاستحقاقات الانتخابية، بعد تزكيته من طرف حزب الاستقلال كمرشح بالدائرة الانتخابية المدينة–سيدي يوسف بن علي بتسلطانت، حيث يُعد، وفق المعطيات المتداولة محلياً، من بين أبرز الأسماء المرشحة لخوض المنافسة.
ويطرح هذا التزامن جملة من التساؤلات حول تداعيات مواصلة المسار القضائي للملف في اليوم ذاته الذي يتوجه فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، وما إذا كان لذلك أي انعكاس على الحملة الانتخابية أو المشهد السياسي المحلي.
كما يثير الملف تساؤلات أخرى حول مآلات الوضعية الانتخابية والسياسية لدريوش في حال صدور قرار قضائي مؤثر على وضعيته، وما إذا كان ذلك يمكن أن تكون له انعكاسات على مساره الانتخابي، وهي أمور تبقى رهينة بالمقتضيات القانونية المنظمة وبما ستقرره الجهات القضائية المختصة.
وفي انتظار جلسة 23 شتنبر، يظل ملف عزل عبد العزيز دريوش مفتوحاً على مزيد من التطورات، في ظل تزامن محطة قضائية لافتة مع موعد انتخابي حاسم بجماعة تسلطانت.
