أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة أكادير أمس الإثنين 06 يناير الجاري البروفيسور”ه. ن”، الكاتب العام لوزارة الصحة السابق، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و 2000 درهم غرامة، بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والإدلاء بهوية مزيفة في القضية التي شغلت الرأي العام بأكادير والمغرب، والتي تفجرت عقب سقوط فتاة من نافذة بالطابق الثاني، بفندق بأكادير.
نفس المحكمة أدانت الضحية وهي فتاة في عقدها الثالث، تشتغل مسيرة شركة خاصة بكراء الفيلات، بشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم، بتهمة السكر العلني، كما تمت متابعة موظف الاستقبالات بالفندق (53 سنة) بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 23 غشت الماضي، حين قامت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير بإغلاق ملف الكاتب العام لوزارة الصحة، بعد الاستماع إليه حول علاقته بواقعة السقوط العرضي الذي تعرضت له فتاة في عمر 35 سنة، صاحبة شركة لكراء السيارات، من غرفة بإحدى الوحدات الفندقية المصنفة بأكادير. حيث برز اسم الكاتب العام لوزارة الصحة ضمن التحقيقات الأمنية في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، خاصة بعد تداول معلومات تفيد تورط المسؤول الوزاري في علاقة مشبوهة مع الفتاة التي حاولت الانتحار، قبل أن تكشف التحريات أن تواجد الكاتب العام بنفس الفندق وبجوار نفس الغرفة التي كانت تقيم فيها رفقة صديقتها، كان من باب الصدفة فقط، حسب شهادة المعنية بالأمر التي أدلت بها لعناصر الأمن لاحقا.