أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، خلال فترة الطوارئ الصحية.
ووفق بلاغ المديرية، فقد تم تصميم وبرمجة التطبيق بنسبة مائة بالمائة من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، الذين استحضروا أساسا معايير الأمان من جهة، وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة ثانية.
ويعتمد التطبيق المعلوماتي الجديد وفق ذات المصدر، كمرجع نقط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببًا في تفشي الوباء ونقله من مناطق لأخرى.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا التطبيق يقتصر أساسا على نقط المراقبة الأمنية، بمعنى أنه يهدف لضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقط بالذات، ولا علاقة له نهائيًا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية.
وحسب المصدر ذاته، فإن التطبيق سيكون موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، وتعميمه لا يحتاج لأية موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية.
ويعتمد التطبيق وفق البلاغ، على رقم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبة، دون أن يمكن عون المراقبة( موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما أن سجلات وتخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها.
وأوضحت المديرية، أنه لا يمكن استعمال التطبيق خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية، كما لا يمكن تحميله أو تثبيثه من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلوميات والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني مشيرة أنه تم إنهاء الاختبارات والتحديثات الخاصة بالتطبيق أثناء تجريبه كمرحلة أولى بمدن الرباط وسلا وتمارة، وجاري حاليا الاستعداد لتعميمه على الصعيد الوطني.