في خطوة تعكس دينامية المشهد السياسي المغربي واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، عقد وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة جميع الأحزاب السياسية، في سياق التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2026، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ويأتي هذا التحرك استجابة مباشرة لما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز المنصرم، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى الالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها العادي، مؤكداً على ضرورة بلورة منظومة انتخابية واضحة ومعتمدة قبل نهاية السنة الجارية. كما كلف جلالته وزير الداخلية بالإشراف على تنظيم هذه الاستحقاقات وفتح باب المشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين.
وخلال الاجتماعين، عبّر قادة الأحزاب السياسية عن إشادتهم العالية بالقرار الملكي الحكيم وبالمنهجية التشاورية التي اعتمدتها وزارة الداخلية في التعاطي مع هذا الورش الوطني، معتبرين أن التمهيد المبكر للانتخابات يعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وضمان الشفافية والمصداقية.
وقد خُصّص اللقاءان لمناقشة القضايا الجوهرية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، بما في ذلك النظام الانتخابي، والعتبة، وتمثيلية النساء والشباب، وكذا الإجراءات التنظيمية واللوجستية، وذلك في أجواء طبعها الحس الوطني وروح المسؤولية.
وأسفرت هذه النقاشات عن توافق يقضي بتكليف الأحزاب السياسية بإعداد مذكرات تتضمن مقترحاتها بشأن الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، على أن تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري. وستشكل هذه المذكرات أساساً لحوار معمّق يهدف إلى بلورة توافق وطني حول التعديلات التشريعية الضرورية، لعرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، تمهيداً لاعتمادها بشكل نهائي قبل نهاية سنة 2025.
هذا المسار، الذي يجسد التفاعل الإيجابي بين المؤسسة الملكية والهيئات السياسية، يعكس إرادة قوية لتأمين شروط تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، ترسّخ الخيار الديمقراطي كثابت دستوري وتدعم مسار البناء المؤسساتي بالمملكة
