إجماع حول مسالة إلحاق المعاهد و مراكز التكوين التابعة لوزارة السياحة و إلحاقها بوزارة التربية الوطنية.


تعلن النقابة الديمقراطية للسياحة العضو بفيدرالية النقابات الديمقراطية FSD في بلاغ لها، إلى الرأي العام الوطني والى عموم شغيلة القطاع السياحي والفندقي بشقيه العام و الخاص أنه تم إجراء إجتماع رسمي يوم أمس الخميس 08 أكتوبر 2020 بالرباط مع السيد الكاتب العام لوزارة السياحة بمعية السادة المدراء المركزيين للنظر في مسألة إلحاق المعاهد و مراكز التكوين التابعة بالاصل لوزارت السياحة و إلحاقها بوزارة التربية الوطنية.


ومما جاء في البلاغ ، “إن النقابة الديمقراطية للسياحة تعي حجم المسؤولية و إنخراطها الكامل في هذا المشروع الوطني و جدواه عن مستوي التأطير والتكوين بما يتضمن ذالك من معني المجهود الذي بدلته وزارة السياحة في هذا الاتجاه و ما راكمته من خبرة و تجربة ندعم بلا جدال المشروع داته و نوافق عليه الذي ينبني على رؤية وطنية تبشر بأفاق مفتوحة على الحكامة و تدبير النفقات بمنحا اجابي على صعيد التكوين و التأطير و إنفتاح هذه المؤسسة على محيطها الاقتصادي و المهني.


واضاف البلاغ “إن النقابة الديمقراطية التابعة للسياحة إذ تسجل بإرتياح و تفاؤل كبير و التفاهم المشترك حول مجمل القضايا بين الطرفين تعلن إنخراطها الكامل في المشروع تأسيسا على الاتفاقيات التي تم تسجيلها الاجماع على النقاط التالية:
بخصوص الموارد البشرية تم الاتفاق على تحصين مكتسبات شعيلت القطاع و إعتبارها على حد تعبير السيد الكاتب العام خطا أحمر بما لا يمس حقوق و مكتسبات الشغيلة
إعادت ترتيب الحيات الإدارية لموظفي وزارة السياحة
إلزام الادارة المركزية بالحفاظ على مصالح المتدربات و المتدربين على مستوى التأطير والتوجيه و الجودة
سجل المكتب الوطني للنقابة بإجابية كبيرة مبادرت وزارة السياحة التعويض لمدت 3أشهر لعمال القطاع السياحي الخاص بالنضر إلى الأزمة الناتجة عن تداعياتها الاقتصادية و الاجتماعية والمالية.
التفهم الحاصل لدى الوزارة لمطلب النقابة الديمقراطية للسياحة الخاصة بتسوية الوضعية الإدارية و المالية لضحايا إنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بخصوص تسويت الوضعية الإدارية والمالية لموضفي وزارة السياحة بناء على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي دعا لها صاحب الجلالة بخصوص أجراءتها.
وتضيف النقابة الديمقراطية بضرورة تسريع و تنفيذها طبقا للقانون قبل أي عملية إلحاق.