اجتمع المكتب الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم 31 ماي الجاري، وتداول في عدة نقاط ،أهمها تثمين مواقف المكتب الوطني للفيدرالية فيما يتعلق بوضعية المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والأزمة المفتعلة من جانب الحكومة للتمديد له خارج الشرعية الدستورية والقانونية من خلال مشروع قانون 23-15 وإحداث لجنة مؤقتة لتسييره، وإذ يعتبر الفرع الجهوي أن هذه الوضعية تتنافى مع القانون الأساسي للمجلس الوطني للصحافة ويطالب البرلمان برفضه وتحديد تاريخ مقبول لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى اختيار ممثلين للصحافيين و الصحافيات بدل منطق التعيين غير الديموقراطي.
وعلى المستوى الجهوي، فمنذ تأسيس الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ،وبعد مناورات لم تنجح في السيطرة على هذا التنظيم المهني ،انخرطت جوقة ممن لم يجدوا لهم مكانا وسط زملائهم، بفعل سلوكاتهم اللامهنية، الضرب في الفيدرالية والزملاء ،والإدعاء أن جهة ما في السلطة تقدم لهم كل الدعم والمساندة لإجهاض كل فعل يسعى إلى تنظيم المهنة وحماية الزملاء الصحفيين والمراسلين من خلال تنظيم صفوفهم وتوفير مناخا سليما للعمل يحقق تنمية وتطوير المقاولة الصحافية بتنظيم دورات ولقاءات تأطيرية وتكوينية ،لكن ما لاحظناه هو عدم تجاوب المسؤولين بهذه الجهة مع طموحاتنا كما هو الحال بجميع جهات المملكة ،حيث تم إبرام عدة اتفاقيات مع مجالس الجهات و الجماعات الترابية ، لذا فإننا في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة بني ملال-خنيفرة، نطالب من السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد والي الجهة الانفتاح على المبادرات الإيجابية للمكتب الجهوي خدمة للمصلحة العامة و من أجل تحقيق إعلام جهوي قريب من هموم المواطنين مساهم في تنوير الرأي العام ،و شريك في تنمية الجهة من خلال مواكبة كل المشاريع التنموية بها.