في شكاية تقدم بها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش آسفي للجريدة، يتابع فيها الوضعية الكارثية التي يعاني منها التجار المستفيدين من السوق النموذجي العزوزية ، بعد أن أقدم أحد رؤساء جمعية تدعي وتزعم تمثيلهم ، على السطو على حقوق هؤلاء ، و ذلك بتوزيع حنطاته على غرباء لا يمثون بأية صلة بالأشخاص الذين أنجز و تقرر لفائدتهم .
ذلك أن السوق النموذجي تم برمجته في إطار الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر والهشاشة بأمر من الوالي السابق لولاية مراكش آسفي ، آنذاك عبارة عن مقاربة تشاركية و اجتماعية وهو سوق عبارة عن محلات مبنية بصفر درهم .
إلا أنهم تفاجئو بالجمعية المذكورة أعلاه و التي تأسست في ظروف غامضة حسب الشكاية، بل يجهل الجهة التي كانت ورائها و الأشخاص المستفيدين من ريعها ، والصفة التي يدعون الاستناد إليها في تسيير هذا المرفق العام و القيام بشؤونه ، يروعون المؤهلين للاستفادة منه حقا من الفئات الهشة من التجار ، عبر مطالبتهم بدفع أقساط الاشتراك دون وجه حق ، مهددين إياهم بالتشطيب عليهم من اللائحة و مصادرة حقوقهم و دون أدنى مراعاة لحالة العوز و الفقر التي يعاني منها أغلبهم بعد هدم وترحيلهم من سوق باب دكالة، فضلا عن إرغامهم على توقيع إشهادات يجهل مضمونها و محتواها ، و مباشرة عملية السمسرة لفائدة مؤسسة بنكية تحت ذريعة تمكينهم من قروض تمويلية لنفس الغاية .
وحسب الشكاية، فقد أقدم دون استشارة المستفيدين على التعاقد مع مقاول لبناء هذا السوق في ظروف يشوبها الغموض و الشبهة و المحاباة بل ومن دون الرجوع الى المعنيين بالأمر و إطلاعهم على ثمن الصفقة و الكيفية التي رسا بها على هذا المقاول و دفتر الشروط الخصوصية لمجموعها و باقي الالتزامات التي يشترطها القانون المؤطر للصفقات العمومية و النصوص القانونية التنظيمية الخاصة به ضمانا لتحقيق الشفافية و إنجاز المشروع بأقل تكلفة و بجودة عالية .
كما أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام على ان هذه الجمعية لا صفة لها في تمثيل التجار المستفيدين ومن تم فلا يحق لها استخلاص مبالغ مالية من هؤلاء وإلا سقط التصرف هذا تحت طائلة جرائم الغدر والنصب و الابتزاز وفقا لقواعد القانون الجنائي، مادام أنه لم يفوض لها من قبل أحد في هذا الاستخلاص، بالإضافة الى أن ابتزازهم للتجار عبر الانتقال لمحل سكناهم وجبرهم على توقيع الالتزامات. و غير ذلك مما ذكر أعلاه موجب للمتابعة القانونية و القضائية .
كما ذكر المرصد هؤلاء أن مباشرة الإحسان العمومي (بمفوهمه الواسع ) واستخلاص مبالغ مالية من التجار و التعاقد مع المقاول يستلزم مساطر خاصة سواء في شقه المتعلق بقوانين الجمعيات و النصوص المنظمة لها والقواعد المحاسباتية التي تخضع لها ،و كذا الإجراءات و التي تتطلبها مثل هذه التصرفات القانونية.
لكل هذه الاعتبارات ، فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ، إذ يندد بهذه الخروقات فإنه عازم على اتخاذ جميع المساطر القضائية و الغير قضائية عملا بنظامه الأساسي، و بناءا على ما يكفله دستور المملكة والقانون الوطني وخطب صاحب الجلالة و توجيهاته السامية في هذا الشأن من صلاحيات حقوقية في الدود عن المظلومين إحقاقا للحق و صونا لمصالح جميع المتضررين ملتمسا الجهات الوصية اتخاد ما يلزم من قرارت تحقيقا لهذه الغاية و الضرب بيد من حديد على يد جميع السماسرة و المتاجرين بحقوق البلاد و العباد و مآسيهم.
وسيوافي المرصد جميع الجهات المختصة بملف القضية آملين منهم الحزم المعهود فيهم لوقف مثل هذه السلوكيات كما جرت به العادة في ملفات أخرى.