باعت شركة “فايزر” بالفعل 82 في المائة من مخزونها من لقاح فيروس كورونا المستجد لعدد من أغنى دول العالم، بحسب تحليل حديث، مما أثار مخاوف من أن الناس في الدول الفقيرة لن يتمكنوا من الوصول إلى الجرعات المنقذة للحياة.
تنوي شركة الأدوية العملاقة وشريكتها الألمانية “بيو إن تيك” تصنيع ما مجموعه 1.3 مليار جرعة خلال عام 2021، ومع ذلك تم شراء الغالبية العظمى منها مسبقا من قبل دول أمثال المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة ، إضافة إلى منظمة الاتحاد الأوروبي.
هذه البلدان، التي اشترت مئات الملايين من الجرعات فيما بينها لا تمثل سوى 14 في المائة من سكان العالم، حسبما أفادت صحيفة “الإندبندنت”.
تم إجراء التحليل من قبل “العدالة العالمية الآن”، وهي مجموعة ناشطة في مجالات الصحة والعدالة الاجتماعية مقرها المملكة المتحدة، وحذرت من أن الافتقار إلى الوصول العادل إلى لقاح “فايزر” – إلى جانب العديد من اللقاحات المرشحة الأخرى قيد التطوير – يهدد حياة الآلاف في جميع أنحاء العالم.
وقد أظهر بحث منفصل أجرته مؤسسة “بيل آند مليندا غيتس” أن التوزيع العادل للقاحات “كوفيد- 19” على مستوى العالم سيمنع 61% من الوفيات اللاحقة، مقارنة بـ 33% من الوفيات سيتم تجنبها إذا تم تقاسم الجرعات بين الدول الغنية أولا.
أشاد العلماء بالاختراق العلمي الكبير في مكافحة الجائحة بعد إعلان شركتي “فايزر” و”بيو إن تيك”، هذا الأسبوع، أن لقاحهما يبدو فعالا بنسبة 90% في الوقاية من مرض “كوفيد- 19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
لكن مع اندفاع الحكومات الآن للحصول على الجرعات لسكانها، هناك مخاوف متزايدة من أن أفقر دول العالم ستضطر إلى العودة إلى الصفوف الخلفية انتظارا للحصول على حصتها. وتقول هايدي تشاو، كبيرة مديري السياسات في مجموعة “العدالة العالمية” إن الإعلان عن اللقاح كان “خبرا جيدا لجزء صغير فقط من البشرية”.
وأضافت:
نحن بحاجة إلى كسر احتكار هذا اللقاح حتى يتمكن المزيد من المصنعين من صنعه. يمكن أن يكون ذلك من خلال مشاركة فايزر للقاح مع منظمة الصحة العالمية بحيث تتم مشاركة المعرفة التقنية وحقوق براءات الاختراع لتمكين أكبر عدد ممكن من الشركات من إنتاجه بأسرع ما يمكن.
وختمت: “إذا لم يفعلوا ذلك، فإن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى التحرك لتعليق براءات الاختراع على جميع لقاحات (كوفيد- 19) كما اقترحت جنوب إفريقيا والهند”.