اهتز حي مونفلوري بمدينة فاس، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع واقعة جنائية مروعة، بعدما انتهى خلاف داخل شقة سكنية إلى وفاة شاب، فيما أوقفت عناصر الشرطة القضائية امرأة للاشتباه في تورطها في هذه الواقعة، التي استنفرت المصالح الأمنية والقضائية المختصة.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الواقعة بدأت بخلاف بين الشاب والمرأة داخل الشقة، قبل أن يتطور التوتر إلى اعتداء باستعمال السلاح الأبيض، أصيب خلاله الشاب بجروح خطيرة، فارق على إثرها الحياة داخل المكان.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن تفاصيل الواقعة لم تتوقف عند الاعتداء الذي أودى بحياة الضحية، إذ أوردت المصادر أن الشاب تعرض، بعد وفاته، لبتر في عضوه التناسلي، وهي المعطيات التي أثارت صدمة واسعة، غير أن ملابساتها الدقيقة وطبيعتها وتوقيتها تظل رهن ما ستكشف عنه نتائج التحقيق والخبرات المنجزة.
وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية إلى الشقة، حيث جرى تطويق المكان وإجراء المعاينات الأولية، قبل توقيف المرأة المشتبه فيها واقتيادها من أجل إخضاعها للبحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويركز التحقيق، في هذه المرحلة، على إعادة تركيب التسلسل الزمني للواقعة، بدءاً من دخول الطرفين إلى الشقة ووصولاً إلى لحظة تدخل المصالح الأمنية، إلى جانب تحديد طبيعة العلاقة التي كانت تجمع الضحية بالمشتبه فيها، والدافع الحقيقي وراء الخلاف الذي سبق الاعتداء.
كما تعمل المصالح المختصة على التحقق من مختلف الروايات والمعطيات المتداولة، في وقت لم تتضح بشكل رسمي، إلى حدود الساعة، طبيعة العلاقة بين الطرفين ولا الأسباب الحقيقية التي قادت إلى اندلاع الخلاف وتحوله إلى واقعة دامية.
ومن المنتظر أن يشكل التشريح الطبي والفحص الجنائي، إلى جانب المعاينات التقنية ورفع الآثار والأدلة المادية من مسرح الجريمة، عناصر أساسية في تحديد طبيعة الإصابات وسبب الوفاة، وكشف الكيفية التي جرت بها الأحداث، وما إذا كانت بعض الأفعال قد وقعت قبل الوفاة أو بعدها.
وفي السياق ذاته، تبقى المعطيات المرتبطة بدوافع المشتبه فيها خاضعة للتحقيق، ولا يمكن اعتبار الحديث عن وجود دافع “انتقامي” أو غيره نتيجة نهائية في ظل استمرار الأبحاث، إذ يتعين تحديد الدوافع النفسية أو الشخصية المحتملة بناءً على تصريحات المعنية بالأمر والأدلة التي ستجمعها الضابطة القضائية.
كما لم تُعلن، وفق المعطيات المتوفرة، تفاصيل رسمية بشأن وجود أشخاص آخرين داخل الشقة لحظة وقوع الحادث، أو عن طبيعة الأدوات التي يُشتبه في استعمالها، وهي عناصر من المنتظر أن تكشف عنها الأبحاث الجارية والمعاينات التقنية.
وتظل القضية، في جميع تفاصيلها، مفتوحة على نتائج التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية والخبرات الطبية والتقنية، قبل إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وفي ظل تداول روايات متعددة حول الواقعة، يبقى من الضروري التعامل بحذر مع المعطيات غير المؤكدة، وعدم تحويل التسريبات أو الروايات المتداولة إلى حقائق نهائية، إلى حين صدور نتائج رسمية تكشف ظروف الجريمة ودوافعها والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
