لأول مرة تجري وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مبارة لتوظيف 2000 إطار من أطر الدعم التربوي من ملحقين تربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة وأطر الدعم النفسي والاجتماعي، وإن كان الجميع نوه بالمبادرة نظرا للخصاص الكبير الذي تعرفه المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها من أجل توفير أطر متخصصة لتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية من حيث توفير الموارد البشرية، فإن بعض الفاعلين التربويين يتساءلون عن عدة التكوين الخاصة بهذه الفئات:
هل تم تكوين الأساتذة المكونين على إعداد مصوغات تكوينية حسب المجالات؟ ثم هل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مؤهلة من حيث مواردها البشرية على الانخراط في إعداد عدة تكوينية، علما أن هذه المراكز تحتضن مسلك الإدارة التربوية وأطر الأكاديمية إضافة إلى أطر الدعم التربوي؟ ثم من سيكون ملحقي الاقتصاد والاداره، علما أن هذا تخصص مالي صرف لاتتوفر مراكز التكوين على أطر متخصصة في التدبير المالي؟
هذه مجموعه من الأسئلة يطرحها المهتمون بالشأن التربوي لإنجاح هذه التجربة المتميزة التي أقدم عليها سعيد امزازي لتطبيق مشاريع القانون الإطار 51-17 في شقه المتعلق بتأهيل الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية.