طالبت فعاليات المجتمع المدني بمراكش من المجالس المنتخبة (مقاطعات عمالة مراكش) بإعطاء الحصيلة الإجمالية الخاصة بتدبير الشأن المحلي بعد 6 سنوات من التسيير والأداء، وذلك للوقوف عل مؤشر الإنتاجية الخاص بالمنجزات ومؤشر التأثير المتعلق بتقييم وقع وانعكاسات البرامج التنموية المنجزة ونتائجها على حياة المواطنين والتي تخول الوقوف على الاخطاء والمعوقات التي شابت عملية التسيير خلال هذه المدة إضافة إلى المنجزات المتأخرة عن موعد والتي لا تزال في طور الإنجاز كبرنامج الحاضرة المتجددة.
وكذلك الوقوف على الاهداف المسطرة من المجالس المنتخبة وفق مؤشرات الفعالية والجودة والنجاعة عبر رصد ومعالجة مكامن الخلل والقصور بما يسمح بتنفيذ برامج ومخططات أكثر شمولية قادرة على الإجابة على إشكالية التنمية المحلية.
الأمر الذي تم تجسيده تنظيميا من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، حيث نص القانون التنظيمي للجماعات المادة 272 منه على أن “الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها يجب ان تعتمد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والإفتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.”
جاء ذلك، ستة أشهر قبل موعد الإنتخابات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين في أداء الإدارة الجماعية عبر إعطائهم فرصة للحكم على مردودية مجالسهم المنتخبة بشكل شفاف ومستوى آدائهم بإيجابياته وسلبياته خاصة وأن التقييم يتسم بقد من “الموضوعاتية”، خصوصا ونحن على ابواب الإنتخابات التي قد تسجل عزوفا غير متوقع خصوصا لذا فئة الشباب.