في ظل برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي يترأس لجنته السيد والي جهة مراكش أسفي، تعاني الأسر المعوزة والفقيرة التي تقطن بمنازل متهالكة بالمدينة العتيقة، تشبه إلى حد كبير أكواخ الازمنة الغابرة والعهد الحجري، بسبب تأخر الإجراءات الإدارية وصرف التعويصات .
وحسب شكايات توصلت به الجريدة، فإن هذه المنازل المصنفة ضمن المباني الآيلة للسقوط والتي جرى إحصاؤها منذ سنوات والخاضعة للإجراءات الإدارية، إلا ان أصحابها يجدون صعوبة كبيرة في التواصل مع مسؤولي إدارة مؤسسة العمران وتوصلهم بشيكات تعتبر هزيلة مقارنة مع شيكات الشركات المكلفة بتدبير هدم المنازل الآيلة للسقوط.
حيث أن الصندوق التي تتكفل به مؤسسة العمران المذكورة في جمع المبالغ المالية من المؤسسات و الهيئات المتداخلة المختلفة، يرى صعوبة بالغة في تدبير هذا المشروع الملكي.
كما أن تأخير تلك المستحقات على المستفيدين، يجعلهم في وضعية خطيرة. والسبب أن بعض المنازل المصنفة في الإصلاح والترميم وبسبب تأخير صرف هذه التعويضات الهزيلة، تتحول إلى منازل آيلة للسقوط يستوجب هدمها، وبالتالي يستلزم إعادة الإجراءات الإدارية وإعادة التصنيف من جديد والذي يأخد أمدا طويلا. والحصيلة أن تلك التعويضات لاترى النور إلا بعد فوات الأوان وسقوط هذه المنازل فوق رؤوس أصحابها وإزهاق أرواحهم ، والنماذج كثيرة في هذا الصدد .
وطالب المتضررون من تأخير وتماطل مؤسسة العمران في صرف التعويضات، من والي جهة مراكش، التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم، والنظر إلى ما وصلت إليه الحالة منذ بداية هذا البرنامج الذي شمل ثلاثة أشطر متقطعة وغير مكتملة، وذلك لتجنب مشاهدة مآسي سقوط منازل والتي تتكرر كل سنة مع بداية خروج فصل الشتاء.
يشار إلى أن برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط وتحسين المشهد المعماري والحضاري، يندرج في إطار البرامج التي أعدت بالشراكة مع مختلف الفاعلين الرامية إلى تحسين ظروف عيش وسكن المواطنين والتي كان بعضها موضوع اتفاقيات وقعت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
عذراً التعليقات مغلقة