مروان صابر
أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تنزيل مقتضيات الفصل 6 مكرر من القانون المالي، والذي يهم تقديم تحفيزات على شكل إعفاءات من أداء الذعائر والزيادات. وقضت المذكرة التي أصدرها نورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، بإصدار عفو لفائدة المواطنين الملزمين بهدف تشجيعهم على أداء ديونهم الضريبية.
وفي تصريح صحافي للخازن الإقليمي بشيشاوة السايح الساليمي، دعا الملزمين والفاعلين الاقتصاديين وجميع الهيآت المهنية إلى الإنخراط في التدابير التحفيزية المعلنة من قبل مصالح الخزينة بشأن أداء المستحقات الضريبية وغيرها.
وأضاف، أن إجراءات تحفيزية في الأداء بالنسبة إلى الملزمين، تمكنهم من الاستفادة من الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات والعقوبات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل الخاصة بالمستحقات الضريبية وغير الضريبية، المستحقة للدولة منذ فاتح يناير 2020، والتي لم تؤد في حدود 31 دجنبر 2020.
واشترطت التحفيزات الجديدة أن يؤدي الملزمون جميع المستحقات الجبائية قبل فاتح يوليوز المقبل، على أن جميع الذعائر وفوائد التأخير المتراكمة بسبب عدم الأداء، ستستفيد من الإعفاء الكلي.
وأكد الخازن الإقليمي أنه وبحسب المذكرة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فإن تنزيل المقتضيات الواردة في الفقرة الأولى من الفصل السادس مكرر من القانون المالي، يهم كل الضرائب والرسوم المحددة من قبل المدونة العامة للضرائب، إذ من حق الملزمين الاستفادة من الإعفاء الكلي للغرامات والعقوبات ومصاريف التحصيل المرتبطة بالضرائب، التي لم تحصل في حدود 31 دجنبر2020.
كما يشمل الإعفاء الغرامات والجزاءات ورسوم التحصيل غير المؤداة بخصوص المستحقات غير الضريبية، غير المحصلة إلى حدود نهاية دجنبر الحالي، في حدود 50 في المائة من تلك الذعائر، بشرط أن تؤدى 50 في المائة المتبقية قبل فاتح يوليوز المقبل، يقول ذات المتحدث.
وبخصوص مستحقات الدولة غير الضريبية والجمركية، المشمولة بالتحفيزات المذكورة، فستستفيد هي الأخرى من الإعفاء من أداء العقوبات والزيادات وفوائد التأخير ورسوم التحصيل، بشرط أداء المستحقات كليا قبل فاتح يوليوز المقبل.