فتحت المصالح الأمنية بمدنية طنجة، امس الجمعة 22 يناير الجاري، تحقيقا حول مضامين شريط إباحي يوثق لمشاهد علاقة جنسية شاذة بين شابين.
ويأتي تحرك المصالح الأمنية، على اثر تداول الشريط الذي يظهر شابين في وضعية شاذة داخل أحد المنازل بشكل واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الشريط الذي أثار صدمة واسعة في مدينة طنجة؛ تم تصويره داخل أحد المنازل في المدينة القديمة.
وأوردت المعطيات ذاتها أن الشابين معروفان في أوساط الحي، ولم يكن يصدر عنهما إلى ما يشير إلى ميولاتهما الجنسية.
حري بالذكر أن الفصل 489 من القانون الجنائي، يقف حاسما في مسألة الشذوذ الجنسي أو المثلية، بالنص الصريح على أن الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن فعله جريمة أشد.
حري بالذكر أن ظاهرة الشذوذ الجنسي، انتشرت بشكل ملفت للانتباه حيث تعرف الكثير من القيل والقال، وكثر حولها الحديث على المستوى الوطني والدولي، وانتقال دعاتها من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وتحدِيهم للقوانين والشرائع التي تحرم هذا الفعل وتجرمه؛ خصوصا بعد تناسل مثل هذه الممارسات وقصور الجانب القانوني في معالجتها والإحاطة بها بنوع يضمن حلا جذريا ملائما تفاديا لعدم تكرارها.
وتجرم المادة 489 من القانون الجنائي المغربي أي “عمل بذيئ أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس ما لم يكن فعله جريمة أشد”، لذلك فالنشاط الجنسي المثلي غير قانوني في المغرب، ويمكن أن يعاقَب مرتكبه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 120 إلى 1200 درهم مغربي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم بالمغرب منذ مدة، حظر كل الكتب التي تتناول مواضيع المثلية الجنسية والتوجه الجنسي أو شيء من هذا القبيل