تتبعت تنسيقية الجمعية العامة، الحدث الإستثنائي الذي خلفه كتاب السيد وزير العدل، إلى السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، بتاريخ 18 فبراير 2021 . في موضوع توفير مذكرة الحفظ للسادة العدول الجدد. وبناءا على الدور المنوط بجهاز الجمعية العامة، وانطلاقا من استقرائنا لردود كافة الزملاء العدول على صعيد المملكة. فإن هذه التنسيقية تسجل:
1 – رفضها التام لكل أشكال التدخل غير المبرر في السير العادي والمتعارف عليه ، في شؤون هيئة مهنية منظمة بظهير شريف، من طرف السيد وزير العدل.
2 -نشجب لغة التهديد التي صيغ بها كتاب السيد وزير العدل، والذي غيب أدنى شروط التنسيق والتعاون المفروض، والذي حرصت ودأبت عليه الهيئة الوطنية للعدول، منذ تأسيسها.
3 – نتشبت بحق الهيئة القانوني في تحديد واجبات الانخراط والانتقال من مجلس إلى آخر ، والاشتراك السنوي ، والسهر على كيفية استيفائها. ونرفض تجريد الهيئة من سلطتها في فرض التزامات منتسبيها، والوفاء بها.
4 – إن رسالة السيد وزير العدل ، من شأنها أن تحدث التشويش على السير العادي للهيئة الوطنية للعدول ، وباقي الأجهزة ، وعالقتهم بجميع العدول، مما قد يخلق حالة من عدم الانضباط والإستخفاف بالمقررات والتدابير التنظيمية والتأطيرية.
5 – إن السير العادي لمرفق التوثيق العدلي، يستدعي بالأساس، الإسراع في تعديل القانون المنظم للمهنة؛ وفق رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين واحترام إرادتهم، دون تمييز بين المهن التوثيقية، ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية، وتفعيل دور الهيئة الوطنية للعدول ، كممثل حقيقي وليس صوري للرفع من جودة الوثيقة العدلية.
6 – إن كتاب السيد وزير العدل، يؤكد دون إبهام، نظرة هذه الوزارة وتصورها النمطي لمهنة التوثيق العدلي ، وترددها في الدفع بولوج مهنتنا نحو الحداثة ، والمساهمة أكثر في الأمن القانوني واستقرار المعاملات .
7 -نعلن إلتفافنا وراء المكتب التنفيذي واستعدادنا الدائم ،
لخوض جميع الأشكال الإحتجاجية ، للتعبير عن عدم رضانا عن المضايقات والإستفزازات التي ترمي تقزيم دور التوثيق العدلي وإقصائه الممنهج من مجال المعاملات والعقود. ونهيب بالمكتب التنفيذي، إلى تسطير برنامج نضالي عاجل ، وبشكل تصاعدي، لرفع الحيف والتماطل في التعامل مع مطالبنا الواضحة والحقوقية.
8 – نسجل انعدام التشاور بين السيد الرئيس الوطني ، ومعه
أعضاء المكتب التنفيذي، مع الجمعية العامة، كجهاز مستقل، أو مع تنسيقية الجمعية العامة. خاصة في خضم هذا الحدث الأخير، بحيث يغيب أي إخبار أو مراسلة رسمية، بين المكتب التنفيذي والجمعية العامة. ولهذا نهيب بجهاز المكتب التنفيذي، إلى الإنضباط لآليات التواصل الدائم، والإنصات الفوري لنبض الرأي العام العدلي، حتى لا تسود التفرقة وتشيع المبادرات الفردية التي لا يؤمن مداها ولا نتائجها.
9 -نطالب السيد الرئيس الوطني، والسادة أعضاء المكتب
التنفيذي، بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، قصد تسطير برنامج يواكب ويؤازر المكتب التنفيذي ، ويؤسس للتشاركية في الاقتراح والتفعيل.
عذراً التعليقات مغلقة