علمت الجريدة أن السلطات الادارية رفضت مرة اخرى على غرار مرات سابقة ، يوم 22 مارس 2021 في شخص قائد الملحقة الإدارية بأزلي مقاطعة المنارة بمراكش، تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
جاء ذلك رغم إستيفاء الملف لجميع الشكليات التي ينص عليها القانون، وإنعقاد الجمع العام وفق القوائم والإجراءات المحددة قانونيا، وتوفر الجمعية على أحكام قضائية تلغي القرارات الإدارية المشوبة بالشطط في إستعمال السلطة، ولمخالفتها قانون تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وللدستور الذي ينص في مادته 12 على حق تأسيس الجمعيات وممارسة انشطتها بكل حرية ، كما ان القرار مناقض للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب دون تحفظ منذ ما يفوق 40 عاما، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، إضافة الى كون الفعل الصادر عن السلطة يشكل عرقلة وتعطيل لنشاط الجمعية وعائقا أمام حرية تأسيس الجمعيات، و حظرا تقنيا غير قانوني.
وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بيان لها ، لجوء السلطات الإدارية لهذا الأسلوب المنافي لأبسط أبجديات دولة القانون، دون تقديم أي تعليل ولو شكلي، مما يبين أن السلطة ماضية في ممارسة الحصار والتضييق الممنهج على الجمعية، وتتفنن في قمع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محاولات يائسة لثنيهم عن القيام بمهامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
كما تؤكد إستمراها في العمل إلى جانب ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم ومؤازرتهم ، وتمسكها بالتصدي للتراجعات الخطيرة لمجال الحقوق والحريات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين، وتعمقها خلال الجائحة التي أبانت عن تغول الدولة وأجهزتها ، وقصور وضعف حماية الحقوق الإجتماعية من تعليم وصحة وشغل وسكن لائق، الشيء الذي أدى إلى تنامي الإقصاء الإجتماعي وإرتفاع عدد ضحايا خيارات الدولة الفاشلة، من خلال إرتفاع منسوب العاطلين وإتساع دائرة الفقر والهشاشة وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
كما تدين الجمعية وبشدة القرار الإداري السلطوي البائد بعدم تسلم ملف تجديد مكتبها وتمتيعها كما ينص على ذلك القانون بوصل الايداع،
وتتشبت بحقها في التنظيم والقيام بمهامها بكل حرية، وسلكها جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لإنتزاع حقها المسلوب؛
تؤكد أن القرارات الإدارية للسلطة ليست فقط شططا في إستعمال السلطة والتنكر لأبسط القواعد القانونية، بل إنها تحقير لأحكام قضائية، كما أنها تندرج في إطار الحصار والتضييق والمنع الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ خطاب وزير الداخلية الأسبق امام البرلمان في 15 يوليوز 2014،
كما تحمل الدولة بكل مؤسساتها (حكومة، برلمان، مؤسسات حكومية، أجهزة رسمية) مسؤولية هذا الوضع الشاد، وتطالب بوضع حد للإستهتار بالقانون، وضمان الحق في التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها لأنها بكل بساطة حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها؛
وتشجب الضرب الفاضح لأحد مقومات دولة القانون، والمتمثلة في عدم إحترام أحكام القضاء ، ونعتبر ذلك تحقيرا لسلطته وأحكامه،
وتعتبر أن السلطات المحلية وضعت نفسها خارج نطاق القانون وضد الحق في التنظيم والانتماء، وأنها عصفت بقانون عمر أكثر من 60 سنة بتعديلاته وتحييناته، وبينت زيف الشعارات و الخطابات الديماغوجية حول بناء المجتمع الديمقراطي ودولة الحقوق.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تعيد التأكيد على المطالب الملحة والآنية للحركة الحقوقية ولكل القوي الديمقراطية المتمثلة في :
_ إلغاء كل القيود القانونية والإدار ية المفروضة على منظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتوفير بيئة تسمح بعمل تلك المنظمات وفق أهدافها.
_ يجب على السلطات تقديم أسبابها المتسقة مع القانون والدستور عندما تقرر إيقاف إجراءات
تسجيل أي جمعية وحرمانها من الإعتراف القانوني بتأسيسها أو تجديد مكاتابها.
_ ضمان إستقلالية هيئات الرقابة، وأن تتسم ممارساتها بإحترام القانون والشفافية.
_ تسليم وصل وضع الملف لمسؤولي الجمعية فور إستلام أوراق أو وثائق الإخطار بالتأسيس
أو التجديد،
_ تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية
تعسفية عند إيداع ملفها لذا السلطات الإدارية أو أثناء رفض تسلمها من طرف السلطات، بإصدر حظر غير قانوني لنشاطها؛
_ إلغاء جميع القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية المعنية. بالدفاع وحماية حقوق الإنسان؛
عذراً التعليقات مغلقة