افادت مصادر للجريدة، أن ملف التلاعب بحوالي 400 طن من العلف المدعم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الموجه لفائدة صغار الفلاحين، سعيا منها إلى إنقاذ قطاع تربية المواشي بالجهة، التي تضررت جراء الآثار السلبية لنذرة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الماضي، قد وصل إلى محكمة جرائم الأموال.
فقد استمع نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، بعد الشكاية التي قدمت إلى رئيس النيابة العامة، والتي طالبت بفتح تحقيق في إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف رئيس جماعة مكارطو دائرة ابن احمد إقليم سطات، الذي يشغل أيضا منصب عضو في الغرفة الفلاحية بإقليم سطات.
وتشير الشكاية التي وضعت لدى رئيس النيابة العامة إلى أن رئيس الجماعة استحوذ على 400 طن من العلف، وقام بإعادة بيعها بمنزله، مساهما في حدوث اكتظاظ خرق احترام إجراء التباعد بسبب الجائحة.