علمت الجريدة من مصادرة خاصة، استعدادات على قدم وساق تجري حاليا من طرف فعاليات مدنية وحقوقية ومتتبعي الشأن المحلي، لتوقيع مراسلة موجهة إلى الديوان الملكي، حول مطالب باستبعاد بعض برلمانيي وبرلمانيات الجهة الذين يعتزم خوض الإستحقاقات الإنتخابية القادمة رغم غيابهم المستمر عن الساحة وعدم حظورهم طيلة 6 سنوات التي قضوها كممثلين للساكنة سواء داخل قبة البرلمان أو مكاتبهم المحلية او الجهوية والتي تمس في العمق الرسالة النبيلة القائمة على تمثيل الأمة والدفاع عن قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين خصوصا مع جسامة المسؤولية التي تقتضي من ممثلي الأمة السهر على تحقيق الطابع الفعلي لنبل الرسالة الوطنية من خلال الحضور المنتج والفعال في مكاتبهم وفي أعمال اللجن والجلسات العامة، ومختلف أنشطة المجلس ذات الطبيعة النيابية أمام مظاهر الاستهتار بالأمانة والمسؤولية التمثيلية.
إضافة إلى أن بعضهم محكوم بالسجن النافذ في ملفات فساد معروفة دون خجل او استحياء بعضهم قضى ولايتين برلمانيتين متتاليتين2011 و 2015 بالإضافة إلى رئاسة المجلس الجماعي “العمودية” عن حزب مثير للجدل دون اي ظهور في الساحة ولو لمرة واحدة حيث انه مباشرة بعد إعلان الفوز خلال الإستحقاقات الأخيرة، تم إغلاق الهاتف الخلوي مع منتصف الليل إلى حدود الساعة، واليوم عازمون على خوض الإنتخابات في نفس الاحياء يريدون استغباء والطنز على المواطنين في ظل هذه الأزمة الخانقة التي فرضتها جائحة كوفيد والظروف الصعبة التي تكابدها ساكنة مدينة مراكش دون أن يكلفوا انفسهم تقديم مساعدات ولو رمزية من مالهم الخاص للفئات الهشة رغم الثروات الضخمة التي راكموها ومشارعهم الشخصية المتناثرة التي انجزوها خلال مدة انتدابهم .
وستوافيكم الجريدة بتفاصيل كل حالة على حدى وطبيعة المراسلة.