قرر القضاء الإسباني، اليوم الثلاثاء، إبقاء زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي في البلاد لحين التحقق من الاتهامات الموجهة ضده.
ومثل غالي، أمام محكمة إسبانية للرد على اتهامات بالتعذيب والإبادة الجماعية التي وجهت إليه.
ويعالج رئيس جبهة البوليساريو حاليا من مرض كوفيد-19 في لوغرونيو، في شمال إسبانيا، ويدلي بشهادته عبر رابط فيديو مع المحكمة في العاصمة مدريد.
وكان وجود غالي في إسبانيا قد أثار غضب المغرب، الذي يدعي الحق في المستعمرة الإسبانية السابقة.
وعبر أكثر من ثمانية آلاف مغربي الشهر الماضي الحدود إلى جيب سبتة، في شمال أفريقيا، في تحرك يقول سياسيون إسبان إنه حظي بدعم السلطات المغربية.
ويخضع غالي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهي دولة أعلنت نفسها بنفسها منذ عام 1976، لتحقيقين في إسبانيا.
وسيقرر القاضي الذي يرأس الجلسة بعد استكمال تحقيقه إن كان سيوجه اتهامات لزعيم البوليساريو، أو سيرفض الدعاوى المرفوعة ضده.
وتأتي الجلسة وسط تصاعد التوتر بين الرباط ومدريد بشأن وجود غالي في إسبانيا.
وأكدت وزارة الخارجية المغربية، أمس، أن أزمة زعيم جبهة البوليساريو كشفت “تواطؤ إسبانيا مع خصوم المغرب لتقويض وحدة أراضيه”.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في بيان إن “جذور المشكلة في الواقع، تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين.. إن الأصول الحقيقة للأزمة تعود للدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة”.
وأضاف البيان المغربي، أن الأزمة مع إسبانيا غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله، مشيرا إلى أن “الأزمة لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها، الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”.